اتفاقية الجرف القاري أمثلة على

• الدولة التي تبدي تحفظا لا تعفى مع ذلك من الالتزامات التي يفرضها القانون البحري العام خارج إطار اتفاقية الجرف القاري وبصرف النظر عنها().
• الدولة التي تبدي تحفظاً لا تُعفى مع ذلك من الالتزامات التي تفرضها القواعد العامة للقانون البحري خارج إطار اتفاقية الجرف القاري وبصرف النظر عنها().
• وﻻ يزال كثير من الدول )٢٥( تحتفظ بتشريعها القديم بشأن الجرف القاري الذي يتضمن التعريف الوارد في اتفاقية الجرف القاري لعام ١٩٥٨.
• ومن الآثار المترتبة على أحكام اتفاقية الجرف القاري أن كل موارد النفط والغاز الطبيعي في قاع البحار تقريبا ستقع تحت سيطرة البلدان الساحلية.
• " الدولة التي صاغت التحفظ لا تُعفى رغم ذلك من الالتزامات التي يفرضها القانون البحري العام خارج نطاق اتفاقية الجرف القاري وبصرف النظر عنها " ().
• وليست ثمة تناف بين إمكانية إبداء تحفظات على بعض مواد اتفاقية الجرف القاري والاعتراف بهذه الاتفاقية أو بمواد معنية منها بصفتها تعبيرا عن قواعد في القانون الدولي المقبول عموما``().
• وليس ثمة تنافٍ بين إمكانية إبداء تحفظات على بعض مواد اتفاقية الجرف القاري والاعتراف بهذه الاتفاقية أو بمواد معنية منها بصفتها تعبيراً عن قواعد في القانون الدولي المقبولة عموماً " ().
• ولذا لا يوجد تعارض بين رخصة إبداء تحفظات على بعض مواد اتفاقية الجرف القاري والاعتراف بهذه الاتفاقية أو بالمواد المقصودة باعتبارها تعبر عن قواعد القانون الدولي التي تحظى بالقبول العام " ().
• ومن بين ٢٢ دولة لم تضع تعريفا لحدود جرفها القاري سواء باﻹشارة إلى المعايير المحددة في اﻻتفاقية أو المعايير الواردة في اتفاقية الجرف القاري لعام ١٩٥٨ هناك دولتان فقط ﻻ تتقيدان بالمادة ٧٦ من اتفاقية اﻷمم المتحدة لقانون البحار.
• (6) وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكم نفسه يشير، في حيثية أهملت عموماً، إلى " أن الدولة التي تبدي تحفظاً لا تُعفَى من الالتزامات التي يفرضها القانون البحري العام خارج إطار اتفاقية الجرف القاري وبصرف النظر عنها... " ().
• البريطاني بشأن تحديد الجرف القاري لبحر إيرواز النظر في قول المملكة المتحدة إن التحفظ الفرنسي الثالث على المادة 6 من اتفاقية الجرف القاري لعام 1958 ليس، في واقع الأمر، سوى مجرد إعلان تفسيري(386).
• 6) وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكم نفسه يشير، في حيثية أهملت عموماً، إلى " أن الدولة التي تبدي تحفظاً لا تُعفَى من الالتزامات التي يفرضها القانون البحري العام خارج إطار اتفاقية الجرف القاري وبصرف النظر عنها... " ().